طريقة تحليل ومناقشة القولة الفلسفية المرفقةبسؤال أومطلب.
*نموذج تطبيقي:
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو ....... طريقة تحليل ومناقشة القولة الفلسفية المرفقةبسؤال أومطلب. *نموذج تطبيقي
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
طريقة تحليل ومناقشة القولة الفلسفية المرفقةبسؤال أومطلب. *نموذج تطبيقي
يقول تروتسكي:{كل دولة تنبني على العنف}
حلل هذا القول؛وأبرز أهمية ودور العنف في الدولة المعاصرة.؟
إن الدولة باعتبارها تنظيم سياسي لجماعة معينة على أرض محددة، عبر سلطتها الممثلة في المؤسسات، ظهرت في الفترة الحديثة نظرا لتوافر مجموعة من الشروط والتراكمات، وهكذا تم الانتقال الحالة التي كان يسود فيها التوحش والهمجية إلى حالة قائمة على النظام والتعاون والسلم؛ ومن ثم قامت الدولة على القوانين بغية إحقاق الحق والانصاف والعدالة وتهذيب السلوك الإنساني, غير أن الأفراد يلجؤون إلى ممارسة العنف على بعضهم البعض مما يجعل الدولة تتدخل بقوانينها وأجهزتها من أجل إحقاق الحق وتثبيت العدالة. من هذا المنطلق نتساءل كيف تمارس الدولة سلطتها؟ هل بالقانون أم بالعنف أم هما معا؟ وهل تستطيع الدولة تنظيم شؤونهم دون الاستعانةبالعنف ؛أم أن هذا الأخير أداة لا غنى لها عنه؟وكيف توظفه؟ومتى؟وهل عنف الدولة مشروع أم غير مشروع؟ولماذا تحتكر الدولة ممارسته؟وما هي القنوات التي تسخرها الدولة لتمرير عنفها؟وهل يكتسي عنف الدولة دائما صبغة مادية وظاهرة أم أن له صورا وأشكالا رمزية وثقافية أخرى؟
لم تنشأ الدولة من خلال حدث عرضي قاده التراكم التاريخي بالصدفة ؛ولا من اختيار إرادات طيبة للأفراد.بل كان ورائه الوضعية الطبيعية المزرية التي كانت سائدة قبل الدولة .والتي سميت بالحالة الطبيعية التي تتصف بحرب الكل ضد الكل ؛والقانون الذي كان سائدا فيها ؛هو قانون الغاب الذي يعني القوي يأكل الضعيف.وبالتالي لا حرية ولا أمن ولا إستقرارداخل هاته الحالة. فالفرد دائما مهدد من عدة مخاطر. الشيئ الذي حتم علي الأفراد التفكير في وضعية أخرى تكون الأفضل والأحسن ؛تحفظ وتصون لهم الحقوق الطبيعية مع تقنينها. لذا نجدهم تنازلوا فيما بينهم عن بعض الحقوق الأساسية؛من أجل إنشاء هيئة سياسية تضمن لهم الحقوق والحريات.لكن لا يمكن للدولة أن تحافظ على هذه الحقوق إلا من خلال الإكراه الداخلي الموجه نحو الأفراد؛ والخارجي الموجه إلى دول أخرى؛التي تتربص بأمنها وإستقرارها..وبالرغم من أن وضع القوانين تضمن عقوبات، يعاقب بموجبها كل من يتصرف ضدها؛ فإن ذلك لم يمنع من تمرد الأفراد وثورتهم ضد سلطة الدولة وقوانينها. لذلك كانت الدولة في حاجة ماسة إلى الاستعانة بالعنف، ومن ثم سد تجاوز نقص القوانين. بل الأكثر من ذلك أصبح العنف الدعامة الرئيسية التي تقوم عليها أي دولة.إن السلطة والعنف والقوة هي جزء من ماهية الدولة.لذا يمكن القول أن الدولة تنظيم سياسي لجماعة ما على أرض محددة؛بهدف حماية القوانين والحقوق وتأمين النظام ؛وذلك عبر مجموعة من المؤسسات السياسية والقانونية والإدارية والعسكرية...
أما العنف الذي يعتبر وسيلة أساسية للدولة ؛يقصد به إفراط في إستعمال القوة تجاه الغير والعالم الطبيعي بدون برر شرعي ؛وذلك من أجل إخضاعهم لإرادة الذات.وتستعمل الدولة العنف من أجل حفاظ علي حرية أفراد المجتمع بدون إستثناء ؛وحماية الأمن العام.إن القانون وحده غير كاف لقيام الدولة وإستمرارها.لأن في كثير من الأحيان توجد قوانين تتضمن عقوبات زجرية؛يعاقب بموجبها القانون كل من يتصرف ضدها؛فإن ذلك لم يمنع من تمرد الأفراد وثورتهم على سلطة الدولة وقوانينها.
والدليل على هذا القول هو التاريخ الحديث والمعاصرالذي يبين لنا ؛أن جميع الثورات كانت ضد الدولة التي تخلت عن وعدها في إقرار الحرية لجميع أفراد المجتمع بشكل مساو بغض النظر عن لونهم وجنسيتهم ومعتقداتهم......مثل الثورة الفرنسية و الثورة الروسية ؛أو ما يحدث حاليا في الدول العربية كسورية والعراق من تمرد شعبي من أجل تغييرالنظام السياسي....وبتمعين النظر في هذه الثورات نجدها ؛تحدث وتتجاوز عنف وقانون الدولة الإستبدادية ؛لأن القوة والقانون لا يصنعان الحرية والعدالة والحق ؛غير مجديين في كبح أنانية الأفراد المتعطشة للحرية والعيش بكرامة داخل نظام ديمقراطي يحقق إنسانية الإنسان.وبعبارة أخرى القوة غير قادرة علي محافظة وإستمرار الدولة وأجهزتها؛إن لم تحقق العدالة الإجتماعية ؛والديمقراطية الحقيقية؛التي تجعل الفرد يمارس حريته و سعادته داخل الدولة المعاصرة
ويتبين لنا من خلال تاريخ الدول أن الدولة ؛لايمكنها أن تستمر وتحافظ على تواجدها إلا من خلال القوة والعنف بأشكاله المتنوعة ؛أي المادي والرمزي.لكن إستخدام هذه القوة يجب أن يكون قائما على القانون ؛وليس على الرغبة والإرادة الذاتية .
محصول القول؛إن العنف ركيزة أساسية للدولة المعاصرة؛لأنه الأداة الوحيدة القادرة على حماية الدولة وحفظها من كافة الأخطار المهددة لها.
وإذا كانت الدولة على هذا الشكل ؛لماذا يرغب الإنسان في تأسيس هذا الجهاز القمعي الذي يمارس العنف على الناس؟ ألا يحق لنا القول أن الدولة تتأسس على الحق والقانون ؟
بخصوص هذا السؤال نجد كثيرمن الفلاسفة والمفكرين إختلفوا في هذة المشكلة إلي فريقين؛فبعضهم؛يستبعد فكرة أن يكون العنف وسيلة الدولة ؛وحجتهم في ذلك هو أن قيامها كان أساسا لهدف القضاء العنف لأجل الأمن والسلم في المجتمع؛على خلاف ذلك ؛يرى آخرون أنه بالرغم من تظاهرالدولة بالسهر على أمن أفرادها ؛فإن ذلك لا يمكن أن يكون سوى قناع توظفه لغرض إستمالتهم والتأثير عليهم ؛ودليلهم في ذلك هو أن هدف الدولة من كل ما تقره ؛هو الحفاظ على نفسها ومن تمة تحقيق مصالح ورغبات مسيريها.هكذا يتجلى أن الدولة لا يمكنها أن تحفظ وجودها إلا بالإكراه العمومي وأشكال العنف المختلفة.لهذا لا يمكن الشك في قيمة العنف داخل الدولة المعاصرة ؛لأنه يحافظ على كيانها؛ويجعلها تستمر في الوجود.وهذا ما يؤكده المفكر السياسي الإيطالي ماكيافيلي في كتابه الأمير الذي يبين فيه للحاكم كيف يعمل من أجل الحفاظ على دولته.يقول ناصحا الأمير هناك طريقتين للقتال ؛الأولى تعتمد القوانين ؛والثانية تعتمد القوة...
لهذا يلح على الأمير بضرورة إقامة سياسته على القوة والترهيب أكثر من الرأفة والشفقة؛فالحق الوحيد الذي تقوم عليه سلطة الأمير؛هو حق القوة .إن الدولة المعاصرة هي مجموع أجهزة القمع ؛التي تنقسم حسب ألتوسير إلى نوعين من الأجهزة :جهاز قمعي يتمثل في الجيش والشرطة .....يمارس عنفا ماديا على الأفراد؛وجهاز إيديولوجي آخر في الأسرة المدرسة والإعلام ...يمارس على الأفراد عنفا رمزيا بطريقة دائمة. أما ماكس فيبر بدوره يؤكد على أن الدولة لايمكنها أن تستغني على العنف؛لذا فهي ملزمة بتقويته من جهة وتمارس الرقابة عليه عن طريق إحتكاره وعدم السماح لأي كان بممارسته دون إذن منها.على هذا النحو؛يتأكد أن الدولة تنجح في الحفاظ على نفسها؛ليس إعتمادا على القانون ؛بل على العنف (القوة)بشتى أشكاله وأنواعه.لكن هل يمكن القول أن الدول تقتصر فقط على العنف المادي المباشر؛أم تستعمل كل أشكال العنف بما فيها العنف الرمزي؟
إن تاريخ الدول؛ ماهو إلا تاريخ القمع والعنف و السيطرة كما يقول فرويد ؛لكن هذا العنف يتراوح بين المادي وبين الرمزي المعنوي.إن المغالاة في العنف يجعل الدولة تسقط في الإستبداد الذي قد يعجل في سقوطها وإنهيارها؛لأن القوة لا تصنع الحق كما يقول جون جاك روسو:ونظرا لأن القوة لا ينتج عنها حق البتة ؛فإنه لا تبقى سوى الإتفاقات كأساس للسلطة المشروعة بين البشر.أي إرادات البشرالحرة هي التي تحكم وليس القوة القمع المتعددة.فالدولة الديمقراطية ؛هي التي تحترم حقوق الرعية وإراداتها من خلال فصل بين السلط الثلاث :السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كما يقول مونتسكيو.فالدولة الحق والقانون ؛هي التي تسهر على حماية الأشخاص وإحترام حرياتهم وكرامتهم ؛ضد العنف والقوة والتعسف.
بهذا المعنى نجد جكلين روس تؤكد على أن دولة الحق والقانون تتخذ ثلاث ملامح:القانون ؛الحق؛فصل السلط.وكل هذا من أجل خدمة الفرد وضمان كرامته.
هكذا؛ فدولة الحق والقانون هي التي تحتكم في قراراتها إلى المؤسسات المنبثقة من إرادات الشعب الذي يعتبر مصدر القانون والحق والسلطة .
وجملة القول؛أن أساس الدولة المعاصرة قائم على العنف والإكراه العمومي؛ولا يمكن أن تستقيم الدولة بدون عنف معين ؛إلا أن المشكل يتجلى في طبيعة هذا العنف.فالبعض يبيح عنف الدولة بأشكاله المتنوعة؛ ويجعله مطلق في يد الحاكم ؛دون قيد أو شرط.أما البعض الآخر؛يجعل الدولة هي التي تحتكر العنف وحدها ؛ولكن تحت مراقبة المؤسسات التي تمثل إرادات الشعب؛بمعنى آخر الدولة تمارس الإكراه من خلال القانون.لأجل المحافظة على الحقوق وتحقيق كرامة الإنسان.
كيف يمكن التفكير في قيام الدولة كقوة؛لكن غير شخصية وعمومية؟كيف يمكن للتفكيرفي الدولة أن يفصل بين السلطة العمومية وبين التسلط الشخصي والإستبدادي السياسي؟كيف نقيم الدولة على أساس قوة الحق لا على أساس حق القوة؟
