مقالة حو موضوع الحقوق والواجبات بطريقة الجدليّة 2022 2023
هل تتأسس العدالة على أسبقية الحق على الواجب أم الواجب على الحق
بكالوريا 2022 2023 bac الجزائر
أهلاً بكم طلاب وطالبات الباك 2023 في موقعنا باك نت .baknit.net الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية موضوع النص الفلسفي الجدلية والمقارنة والاستقصاء بالوضع كما نقدم لكم بقلم أستاذ الفلسفة الاجابة الصحيحة لجميع دروس والمقالات الفلسفية المتوقعة والمقترحة في باك جميع الشعب الفلسفية كما نقدم لكم الأن أعزائي الطلاب والطالبات مقالة مختصرة وهي إجابة السؤال .... مقالة حول موضوع الحقوق والواجبات بطريقة الجدليّة
وتكون اجابتة الصحية هي التالي
#هل تتأسس العدالة على أسبقية الحق على الواجب أم الواجب على الحق؟
#طرح المشكلة:
الإنسان بطبعه كائن إجتماعي ، فهو ينزع نحو حياة الجماعة محاولا التواصل مع بقية أفراد جنسه ، ولا يتم هذا إلا عن طريق مجموعة من القوانين والقيم التي تضبطه وتنظمه ، بحيث تحدد ما على الفرد أن يلتزم به من سلوكيات تمثل واجباته بمقابل ما يحق له أن يطالب به من إمتيازات تشكل جملة حقوقه ، ومن هنا تتبدى ثنائية الحق والواجب كعماد للقانون الإجتماعي والمدني ، وقد شكلت هذه الثنائية من حيث الأسبقية الانطولوجية جدلا واسعا واسعا بين الفلاسفة
والمفكرين وعلماء السياسة ، حيث يرى البعض أنه يجب تقديم الحقوق قبل المطالبة بالواجبات ، بينما يرى البعض أنه لابد من أداء الواجبات ثم علينا المطالبة بالحقوق ، وأمام هذا الجدل وجب طرح التساؤل التالي : هل تجسيد العدالة مبني على تقديم الحق على الواجب أم على أسبقية الواجب على الحق ؟
#محاولة حل المشكلة :
#الموقف الأول :
يرى العديد من الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم " سقراط ، فلاسفة القانون الطبيعي ( وولف ) ، وفلاسفة العقد الإجتماعي ( جون لوك ، جون جاك روسو ) " أن العدالة تستلزم في كينونتها ووجودها أسبقية الحق على الواجب ، حيث أن العدالة حسب " سقراط " لا تتأسس من الناحية الأنطولوجية إلا بالاعتراف الضروري لكل حقوق الذات الإنسانية ، حيث يعرف لنا العدالة بأنها : { إعطاء لكل ذي حق حقه } ، بينما ذهب فلاسفة القانون الطبيعي وعلى رأسهم " وولف " أن الحقوق الطييعية يمثل مجموعة الحقوق الملازمة للإنسان ، فهي تتعلق به بمجرد ولادته وقذفه إلى العالم ووجوده في الحياة كالحق في الحياة والحق في المعتقد وحرية التفكير ، فهي مرتبطة بالإنسان في مجتمعه الطبيعي ، بينما القوانين الوضعية هي التي تفرض على الفرد واجبات متعلقة لنشأة الدولة والمجتمع المدني ، فالفرد إذن بهذا بالمعنى سابق لوجود الدولة ، وبالتالي فالحقوق الطبيعية أسبق من القوانين الوضعية المقررة للواجب ، ومن هنا لزم أن يكون الحق أسبق من الواجب ، وهو ما يعني أن الإنسان يكتسب أولا حقوقه كمعطيات طبيعية وكرأسمال أولي ثم يلتزم بعدها بأداء واجبه ، وفي هذا المنوال يقول " وولف " : { كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا يعني مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك القانون } ، بينما ذهب فلاسفة العقد الإجتماعي وعلى رأسهم جون لوك أعطى لنا حجة تاريخية أنطولوجية قوامها أنه لما كانت الحقوق الطبيعية ترتبط إرتباطاً وثيقا بالقوانين الطبيعية ، ولما كانت الواجبات ملازمة للقوانين الوضعية ، هنا أمكننا القول أن الحق سابق للواجب من الناحية الأنطولوجية ، وذلك من منطلق أن أن القوانين الطبيعية سابقة عن القوانين الوضعية ، وهذا لكون المجتمع الطبيعي سابق عن المجتمع السياسي و المدني ، فالحقوق الطبيعية بمثابة حاجيات بيولوجية يتوقف عليها الوجود الإنساني كالحق في الحرية والحياة والملكية ، ذلك أن جميع الواجبات ستسقط إذا ضاع حق الفرد في الحياة ، يقول " جون لوك " : { لما كانت الحقوق الطبيعية حقوقا ملازمة للكينونة الإنسانية ، فهي بحكم طبيعتها هذه سابقة لكل واجب } ، فإنضمام الفرد للجماعة حسب لوك وإنشاء العقد الإجتماعي لم يكون إلا لضمان الحقوق ، فالحق الطبيعي ليس له حدود سوى حدود ذلك الشخص الذي يمارس ذلك الحق ، أما الفيلسوف " جون جاك روسو " إعتبر أن حالة التمدن تجعل الإنسان يضمن ما هو أعظم وهي الحرية الأخلاقية وأعراف الجماعة ، وبالتالي يكون الإنتقال من حالة المجتمع الطبيعي إلى المجتمع المدني هو إنتقال من حق القوة إلى قوة الحق ، أي من الإحتكام إلى القوة الطبيعية الفيزيائية إلى القوة القانونية التشريعية والأخلاقية ، والقوة المشروعة في نظر روسو هي قوة الحق ، لأن حالة التمدن التي يتحدث عنها تضمن للإنسان نفس الحقوق الإنسانية فيتم إقرار العدالة عن طريق عقد القوانين والإتفاقات ، بالتالي فالعدالة عند روسو تقتضي تقديم الحق الطبيعي على الواجب المدني ، لأن الحقوق ملازمة للطبيعة الإنسانية لا الطبيعة المدنية ، وما يؤكد ذلك الثورات العربية الخالية والحراك الشعبي الجزائري الذي قام على المطالبة بالحقوق الطبيعية وأهمها الحق في الحرية والحياة ، كما نجد المنظمات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الحق قضية مقدسة ورمز القداسة لايجب المساس به ، ويظهر ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 : { لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين ...يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء بدون أي تمييز }
#نقد :
صحيح من الناحية المنطقية لابد للفرد من التمتع بحقوقه الضرورية حتى يستطيع أداء واجبه ، لكن أنصار هذا الإتجاه بالغو في تقديس الحقوق وأهملوا الواجبات ، لأن هذا يؤدي إلى الإخلال بتوازن الحياة الإجتماعية وبالتالي غياب العدالة ، فطغيان الحقوق على الواجبات في مجتمع ما يؤدي إلى إحتدام الصراع وتضارب المصالح فينعكس ذلك سلبا على وظائف الدولة السياسية والإقتصادية ، فأهواء الناس وميولاتهم المتناقضة والمتضاربة من شأنها أن تؤدي بالمجتمع الإنساني إلى العودة لحالة الفوضى التي كانت سائدة في حالة الطبيعة ، كما أن إقرار هؤلاء بحقوق مقدسة للفرد يجعلهم يدافعون بقصد أو غير قصد عن حقوق الأقوياء بدل حقوق الضعفاء .
#الموقف الثاني :
من جهة أخرى يرى العديد من الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم " أفلاطون ، إيمانويل كانط ، أوغيست كونت " أن العدالة تتأسس من الناحية الأنطولوجية على فكرة الواجب ، حيث ذهب الفيلسوف اليوناني
" أفلاطون " إلى إعتبار أن العدالة تتحقق إنطلاقا من أداء الذات لواجبها ، فالواجب حسبه معطى عقلي وضرورة واقعية تتجاوز منطق الذاتية والمصالح الفردية الضيقة ، فواجب طبقة الحكام ( الفلاسفة ) هو حكم الدولة ، وواجب طبقة الجنود هو حماية الدولة ، أما واجب طبقة العمال أو العبيد هو فقط القيام بخدمة الأرض وكذا الأعمال اليدوية ، ومن هنا يعرف أفلاطون العدالة على أنها : { أداء الفرد بواجبه وإمتلاكه لما يخصه } . أما " إيمانويل كانط ". يرى أن العدالة تتأسس إنطلاقا من فكرة الواجب لذاته ، أي الواجب من أجل الواجب ، فالواجب أمر مطلق ومنزه من كل غرض مادي ، بل هو غاية وليس وسيلة لنيل مصلحة ما ، فالواجب يستند على سلطة الضمير وأحكام العقل الثابتة ، وبالتالي تكون العدالة منظمة عن كل غرض ذاتي أو منفعة عملية ، ولهذا فالواجب الكانطي يستمد قيمته من ذاته لا من غيره ، ولهذا يقول كانط : { الواجب هو ضرورة القيام بفعل ما إحتراماً للقانون } فعندما أساعد ضعيفا أو أساعد عاجزا على اجتياز الطريق ، أرى أن ذلك من واجبي لكنني لا أشعر أن ذلك حق له ، كما أنني لا أنتظر مقابلا من هذا العمل ، مما يعني أنه واجب منزه من كل حق أو مصلحة شخصية ، وفي نفس الطرح يرى الفيلسوف الوضعي " أوغيست كونت " أنه لو أدى كل فرد واجبه امال الجميع حقوقهم ، لأن حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين نحوه ، فقيام الجميع بواجباتهم يؤدي إلى رضاهم وتلبية حقوقهم ، ولهذا كان من الضروري من إستبعاد مصطلح الحق من التشريعات الوضعية ، وفي هذا الصدد يقول : { ينبغي أن نحذف مصطلح الحق من القاموس السياسي ونبقي على الواجب } ، وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق عن إقرار الحق ، مثال ذلك أداء الأستاذ لواجبه التعليمي والبيداغوجي وأداء التلميذ لواجبه الدراسي ، ومن هذا المعادلة تتحقق العدالة التربوية ، إذ ليس للفرد حق بالمعنى الأنطولوجي لأن مجرد مطالبة الفرد بحق حسب " كونت " يعد فكرة منافية للأخلاق ، لأنها تفترض مبدأ الفردية ، يقول " أوغيست كونت " : { إن الوضعية لا تقرّ حقا آخر غير حق القيام بالواجب ولا تقرّ واجبا غير واجبات الكل تجاه الكل ، لأنها تنطلق دائما من وجهة نظر إجتماعية ولا يمكن أن تقبل بمفهوم الحق الفردي ، فكل حق فردي هو عبثي بقدر ما هو أخلاقي } ، كما يقترن مفهوم الواجب حسب
" كونت " بالتضحية والإيثار أي تفضيل الغير على الأنا ، فالواجب يفرضه الضمير وليس المصلحة والحق على عكس ذلك يرتبط بالذاتية والأنانية وحب الذات وتفضيلها على الغير ، فالعدالة ذات طابع موضوعي بعيد عن ميول الأفراد ورغباتهم ، لهذا يعتبر مفهوم الواجب أوسع من مفهوم الحق من الناحية الإيتيقية والأخلاقية ، فالقرض واجب إنساني وأخلاقي ولكن ليس من حق المفترض إجبار وإلزام المقترض على ذلك .
#نقد :
صحيح أن أداء الواجب أمر ضروري للحصول على بعض الحقوق ، لكن الطرح الذي قدمته الفلسفة الكانطية والوضعية يهدم العدالة من أساسها ، كونهم يبترانها من مقوم أساسي تقوم عليه ألا وهو الحق ، فكيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس ؟! كما أن تاريخ التشريعات الوضعية التي يدافع عنها أوغيست كونت تبطل ما ذهب إليه ، فلا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقا ، وبالتالي تصبح العدالة ناقصة تسيء إلى الحياة الإجتماعية و توازنها ، كما أن الواجب قد يصلح ذريعة لتبرير الظلم والإستغلال .
#التركيب :
إن العدالة الحقيقية لا تبنى على الحقوق لوحدها ولا على أساس الواجبات لوحدها بل إنها تقوم على فكرة التوازن بين الحق والواجب ، فعدم قيام الفرد بواجبه لا يتيح له المطالبة بحقوقه ومنه فلا يسمح لمن لا يؤدي بواجباته أن يحصل على حقوقه كما أنه من ، جهة أخرى لا يمكن مطالبة أي كان بواجباته إذا لم تمنح له حقوقه ، ومن هنا يبدو الارتباط والتلازم بين فكرتي الحق والواجب ، فالعبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان وتوازن بينهما ، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا .
خاتمة
#حل المشكلة :
نخلص إلى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق
أو العكس و إنما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق ، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد
الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في إحداث نوع من المساواة دون تغليب أحدهما على الآخر
