مفهوم الديمقراطيه
#مفهوم الديمقراطيه
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقع باك نت.baknit الموقع التعليمي المتميز والمتفوق بمنهجية الإجابة الصحيحة والنموذجية من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي bac 2023 كما يسرنا بزيارتكم أن نقدم أهم المعلومات والحلول وأفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية 2022 2023 وكما عودناكم أعزائي الزوار في صفحة موقع باك نت أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو .......مفهوم الديمقراطيه ملخص مفهوم الديمقراطيه
وتكون الإجابة على سؤالكم هي على النحو التالي
مفهوم الديمقراطيه
الديمقراطيه مفهوم تاريخي اتخد صورآ وتطبيقات متباينه وإن كان جوهره مثل أعلي يتمثل في المساواه بين البشر في فرص الحياه في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وتسمح للانسان أن يطور إمكاناته وإطلاق قواه الكامنه لتحقيق الذات .
وقد تكون كلمة ديمقراطيه معروفه لدي معظم الناس إلا أن مفهومها لا يزال يساء استعماله وفهمه عندما تدعى الانظمه الدكتاتوريه او العسكريه إدعاء أنها تتمتع بتأييد الشعب وغالبآ ما تستخدم كلمتا الديمقراطيه والحريه كأنها تعنيان الشئ نفسه لكن الواقع غير ذلك فالديمقراطيه هي مجموعه أفكار ومبادئ عن الحريه .
ان تعريف الديمقراطيه فيه شئ من الصعوبه والغموض لأن لكل بلد شكله المناسب من الحكم الديمقراطي وعليه لايمكن أن يكون هنالك تعريف محدد لكل المجتمعات العالميه لانها شكل غير جامد وليس مضمونآ عقائديآ ثابتا فالديمقراطيه لا تنفي عقائد الشعوب وقيمها بل تسا علي تنمية الثقافات المتعدده والمتنوعه .
وقد قال عنها بعض المفكرون انها مفهوم يتحدى التعريف اما وودور ولسن الرئيس الامريكي الثامن والعشرين فقد وصفها بقوله (الديمقراطيه بدون شك الصيغةالأكثر صعوبه في انظمه الحكم إذ تحتاج الي اهتمام كبير من الانسان وتتطلب صبرآ وحصافه وحنوآ واراده صلبه وتقتضى اضافه لما سبق سجيه واخري لا تدرك بيسر اي يقضه حضريه واراده فعاله من أجل الحريه)
ولعل تعريف ارسطو للديمقراطيه أول تعريف لها بعد أن اطلق عليها هذا الاسم (نظام سياسي يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه) ونجد هنا قد اهتم بالجانب السياسي واهمل الجانب الاجتماعي التي عبرها لابد من ترسيخ الديمقراطيه وبلورتها من داخل المجتمع كسلوك وممارسه لضمان تطبيقها في المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي معا وبما أن المجتمعات في عمليه ديناميه ودائمه التطور والتغير والتبدل فإنها لم تكتمل بعد وأنها تنبت كحاجه من داخل المجتمعات لذا فإن تعريفها من خلال مفهومها يتحدد بجوهر الديمقراطيه وقيمها ومبادئها الأساسيه أما أشكالها وتعبيراتها فإنها تخضع لخصوصيه الدوله والبنيه الاجتماعيه علي حسب معايير الالتزام القيمي الخاصه بالمجتمعات.
وان الحريه هي مكنة الانسان دون ان يعيقه أي عائق خارج إرادته فالحريه معطى يوجد عند كل إنسان وتفرضه طبيعته وليس أي سلطه خارجه عنه أنها إستقلال الذاتي بحيث يستطيع القيام بما يريد ولا يرغم علي القيام بما لا يريد .
ولان الانسان يوجد لديه غريزه تتضمن رد فعل ضد الارغام الناتج عن الحاله الاجتماعيه أي وجود إحتجاج ضد اي إراده أجنبيه تريد الطاعه فالطبيعه البشريه بما تنشده من حريه تقف ضد ارغام المجتمع وهذه تثير عنده الشعور الذاتي بقيمته التي ترفض كل علويه للشخص الاخر والذي هو الانسان مثله إلا ان ذلك لا ينفي واقع التمييز بين الحكام والمحكومين فوجود المجتمع ووجود الدوله يفرضان تنظيما الزالميا للعلاقات بين الافراد وبالتالي وجود السلطه .
اذآ الحريه الطبيعيه والرافضه لكل خضوع اجتماعي تتحول الي حريه اجتماعيةاو سياسيه وهذه هي الديمقراطيه وهي عقلا وواقعآ ترتبط بشكل لا ينفصم بفكرة الحريه ولكنها تنظم بحيث تقوم علي موافقه اولئك الذين يخضعون لها وتبقي منسجمه مع حرياتهم وبهذا تظهر القيمه الاخلاقيه للديمقراطيه التي تقيم اساس النظام السياسي علي رفعة الانسان الحر .
تفرض قضايا الديمقراطيه وتنشد قيم الحريه والمساواه وسيادة القانون فالحريات العامه التي يتوجب وجودها عند نظام حكم ديمقراطي حقيقي هي تشكل اساسآ للديمقراطيه لان الهدف منها هي صيانه حقوق المواطن وكرامته وتشجيع التنميه الاقتصاديه بما تحويه من توفير للخدمات والاحتياجات الاساسيه للمجتمع .
لذلك هنالك حقوق اساسيه تمثل الاساس الراسخ لاي نظام ديمقراطي وعند غياب هذه الحقوق لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمته ومن صفاتها الشموليه والعموميه بما يسمح بتطبيقها منها حق الحياه ،عدم التمييز والمساواه،الحق في الحريه والحق في الامن والسلامه الشخصيه وهي الحقوق التي نجدها الاساس الاولي التي يتبني عليها الحقوق الاخري مثل حريه الفكر والوجدان والدين ،حريه التعبير والرأي ،حرية الاجتماع وحق ادارة شؤون الدوله وتقليد الوظائف علي حسب الكفاءه المقدريه وهي المتعلقه بعمليه الممارسه الديمقراطيه لانها تنظم الحياة السياسيه في الدوله وتمثل حلقه الاتصال بين الشعوب والسلطه السياسيه .
#التحول الديمقراطي في السودان :-
إن الاسباب التي ادت دون تطبيق الديمقراطيه في السودان ترجع بشكل كيير الي توجهات المركز ثقافيآ دون تطبيق الديمقراطيه في السودان والي ضعف مكونات الحركه السياسيه السودانيه برامجيا وتنظيميآ هذا الضعف ترافق مع عمليه التحولات السياسيه طوال فترة ما بعد خروح المستعمر وكذلك نمطية الاسرة البيطرياركيه البتقوم علي الغاء استقلاليه الفرد وعدم وجود حوار ونقاش ديمقراطي بتقوم علي قبول الراي والاختلاف بين افراد الاسره لذلك عائق امام عدم ترسيخ الديمقراطيه كمبدا داخل البيت وعبرها الي المجتمع .
انطلاقا ومفاهيم الحريه ،العداله،المواطنه يمكننا القول ان كل مجتمع بشري له سماته الخاصه في كيفية تطبيقه للنظام الديمقراطي وفقآ لمنطلقاته النظريه والدراسات المنعكس تطبيقها علي وضع الدوله .
الدوله والمجتمع لتنظيم حريه التعبير والرأي وكل ما يتعلق بحقوق المواطنه والاختيار في القضايا الخاصه والعامه بحيث لا ينتقص من حريات الاخرين فدائرة الحريه تتقلص وفقآ لنظام الالتزام القيمي ويطرحه من محددات سلوكيه فمثلآ يقوم نظام الالتزام القيمي في المجتمعات الاوربيه وامريكا علي اساس الفردانيه
بينما الفرد في السودان ليس حرآ في فعل ما يريد خاصة في ما بتعارض مع المعايير المجتمعيه فبالتالي اختلاف السمات والمعايير القيميه والاخلاقيه هي من يحدد اي نوع من الديمقراطيه نريد ؟؟
استلهامآ من التراث السوداني والموروث الثقافي المتعدد يمكن القول ان الديمقراطيه التعدديه هي السبيل والتي تقوم علي اساس الشكل ومحتوي المضمون بحيث يمكن عبرها الوصول الي دولة المؤسسات وترسيخ قيم الديمقراطيه في الفكر والثقافه وتطبيقها كسلوك وممارسه حتي علي مستوي الذات والاسره ونقصد بالتعدد ليس التعدد الحزبي فحسب وانما التعدد والتنوع الثقافي .
وبهذا المقاربات يمكن ان نجمل مفهوم الديمقراطيه ونعرفها بأنها :- شريعه الاختلاف التي تؤسس لواقع التنافس المفتوح علي السلطه ومتلازماتها علي المستويات السياسيه ،الاقتصاديه،الثقافيه/الاجتماعيه لذلك لتأسيس نظام ديمقراطي يتطلب اراده ديمقراطيه فعليه حقيقيه يتطلب عدة شروط اجرائيه منها :-
_الاستقرار الدستوري الذي ياسس علي منظور شرعيه الاختلاف كمصدر للحقوق والواجبات والذي يستمد تشريعاته من مبادئ الحقوق والمواطنه
_توازن القوي علي أساس الدوله الوطنيه بحيث يكون لكل جماعه حقها في الاعتراف بها وعدم التغول عليها ثقافيآ ،إقتصاديآ ،سياسيآ او اقصائها من قبل جماعه اخري .
_مخاطبة جذور الازمه والعمل علي حل قضية الحرب والسلام مع ضرورة إيجاد حل شامل يعالج التدهورات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه التي تحترم الحقوق الاساسيه للشعب السوداني
_إستغلال القضاء كضرورة لضمان سريان الاسس الديمقراطيه ومنع الاختراقات الدستوريه عن طريق التحايلات القانونيه ولابد من سيادة القانون العادل والاجراءات غير المنحازه والقضاء المستقل الذي يضمن ويحفظ فعالية مبادئ الدستور في الحياه المدنيه
_الاقتصاد الحر والتوزيع العادل للموارد ووسائل كسبها ومنع الاحتكار مع مراعاة تحييد أجهزة الدوله التشريعيه،التنفيذيه،القضائيه عن عدم انحيازها الي جهه بعينها مما يتيح ويعزز التنافس علي اساس القدرات والمؤهلات والمواهب بين الافراد والجماعات وكل هذا يعزز فرص تذويب العمل الذهني والجسماني بالاضافه الي تذويب الفوارق بين المدينه والريف.
_إصلاح المؤسسات التعليميه والانفاق عليها وتصميمها بمهنيه عاليه تخدم اغراض التعليم وتنمية المعارف دون التحيز لهويات او اديان بعينها مع دعم وتشجيع التعليم الاهلي .
_حماية وتنمية وسائل التعبير السلمي من أجهزة الاتصال والإعلام والحريات الاساسيه ومنع تقيدها بأي شكل من الاشكال .
_الامن والتعايش السلمي بين الشعوب (قضية الحرب والسلام) ففي حال الحروب والنزاعات المسلحه او الاثنيه او الدينيه القائمه على اساس إلغاء الأخر يصبح النظام الديمقراطي في حالة تغويض مما يتيح المجال نحو تعطيل الدساتير وعبرها يمكن إتخاذ إجراءات تؤدي الي الاخلال بمبدأ ترسيخ الديمقراطيه وإرساءها .
